كلام X كلام عن رعاية العاملين الغلابه من هانى محمود

تتصدر 5 ملفات أجندة الأولويات بالنسبة لوزير الاتصالات الجديد الدكتور هاني محمود، بعضها يتم وصفه بأنه «قنبلة موقوتة» قابلة للانفجار في أي لحظة، إذا لم يحسن الوزير الجديد التعامل معها، وهى ملف العمالة بكل من الشركة المصرية للاتصالات والهيئة القومية للبريد، والتي تتجاوز في مجموعها 50 ألف عامل، بجانب أسلوب طرح رخصة الجيل الرابع للمحمول، والتي بدأت إحدى الشركات في إجراء التجارب عليها، فضلا عن جذب الاستثمارات المطلوبة للخطة القومية للإنترنت فائق السرعة، والتي سيتم إعلانها خلال أيام وتحتاج الى استثمارات تتجاوز 20 مليار جنيه، بجانب ملف الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع والتي تشكو من الركود وتسريح العمالة.

ويتصدر ملف العمالة بالشركة المصرية للاتصالات والهيئة القومية للبريد أولويات الوزير الجديد باعتبار أن الحكومات المتعاقبة منذ الثورة تعطى أولوية لملف العمالة، تخوفا من الوقفات والمظاهرات الفئوية بالنظر لحجم العمالة الضخم بكلا الكيانين، بينما تحتاج الحكومة الى إعادة بحث ملف الشركة المصرية للاتصالات ومستقبلها، في ظل مؤشرات على تراجع أعداد المشتركين في التليفون الثابت لصالح التليفون المحمول، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على الشركة والعمالة بها في حالة عدم فوزها برخصة المحمول الافتراضية، في ظل توقعات بوجود منافسة شرسة على الرخصة من جانب شركات محلية وعربية أعلنت اهتمامها بالرخصة، وذلك حسبما أكد الدكتور عبد الرحمن الصاوي الخبير في مجال تكنولوجيا المعلومات، ورئيس لجنة التشريعات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

يضاف إلى ذلك حاجة الحكومة لتطوير الهيئة القومية للبريد وتحسين خدماتها لتتماشى مع التقنيات الهائلة المتاحة حاليا.

وفرضت رخصة الجيل الرابع للمحمول نفسها على أولويات الوزير الجديد، بعدما بدأت إحدى شركات المحمول في إجراء التجارب عليها، وهو ما يعنى استعدادها لتقديم الخدمة، الأمر الذي يتطلب من الوزير الجديد تحديد أسلوب منح الرخصة لشركات المحمول، لتقديم هذه الخدمة وهل سيتم عبر مزاد أم تحديد قيمة مالية محددة لمنح الرخصة .

وتحتل تعديلات قوانين الاتصالات أولوية في اهتمامات الوزير الجديد، بعد أن قطعت الوزارة شوطا كبيرا في اتجاه تعديل قانون تنظيم الاتصالات، وتم إرساله للبرلمان ولكنه لم يحظ بفرصة للنقاش في ظل حل البرلمان، وتم تأجيل مشروع القانون للعرض على البرلمان القادم، وهل سيتم عرضه بالصورة المعد عليها مسبقا، أم سيكون للرئيس الجديد والحكومة الجديدة رأي أخر.

كما يفرض ملف الشركات الصغيرة والمتوسطة نفسه، حيث تعانى هذه الشركات من حالة الركود التي أصابت الاقتصاد بعد الثورة، وما زالت تخيم بظلالها على العديد من القطاعات، مما أصاب هذه الشركات بخسائر كبيرة واضطر بعضها لتسريح عدد من العمالة بها، ورغم إعلان حكومة الجنزوري عن تقديمها نحو 30 مليون جنيه لدعم هذه الشركات، إلا أن اغلبها يدعى عدم صرف أي مبالغ من هذه الأموال، بينما أكدت وزارة الاتصالات أن الشركات تقدمت بمشاريع وهمية للحصول على الدعم، ولذا لم يتم صرف الدعم لها.