رئيس البريد المصرى بيضحك علينا بالمنشور 209 لولوووولى

-بالنسبة لزيادة حافز الأداء بنسبة 70% ليصبح 200% فهذه الزيادة كانت عن طريق الدكتور طارق السعدنى رئيس مجلس الاداره السابق وذلك أسوة بباقي العاملين بالدولة لان كل العاملين في الوظائف الحكومية تم زيادة حافز الأداء لهم ليصبح بحد ادني 200 % ونحن لم نأخذ أكثر من احد



2-بالنسبة لزيادة بدل جذب العمالة للمناطق النائية فهذا حقهم وأيضا أسوة بباقي العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة بل العكس إننا طبقنا هذه الزيادة مؤخر في حين أن غيرنا يحصل عليها من عشرات السنين ولم نطالب بأثر رجعى مع أن هذا حقنا



3-تلاحظ أن من كتب المنشور لم يكتب رقم 3 وهذا خلل أدارى بمنظومة البريد



4-بالنسبة لمشروع الرعاية الصحية فقط سبقنا إليه العديد من الجهات الحكومية والهيئة اخطات سابقا عندما تعاقدت مع شركه اوبريشن للخدمات الطبية والتي كان أدائها سئ للغاية نظر في ظل الشروط المجحفة على الهيئة وذلك يبين عدم خبره من تعاقد مع الشركة وبالنسبة للشركة الجديدة وهى شركه وادي النيل فقط أصدرت الهيئة نوعين من الكارنيهات كارنيه عادى لكل الموظفين وكارنيه vip للمديرين في الإدارات الوسطى والعليا بالرغم من كم الفساد الذي حدث في ترقياتهم بالمستندات مما أدى إلى أن الدكتور طارق السعدنى اصدر قرار بتكوين لجنه لفحص القرارات الأخير التي حدثت أيام اشرف زكى وعلاء فهمي إلا أن بعد تولى احد أبناء الهيئة وهو أستاذ/ مسعد عبد الغنى لم نسمع عن هذه اللجنة بل وتم رجوع القرارات التي ألغاها طارق السعدنى وذلك لان معظم القيادات الحالية متورطة في تلك القرارات لأنهم هم الذين أصدروها أو اشرفوا عليها وما يعضد كلامي أن الزميل كمال طير قد ألغى قرارين منهم بحكم محكمه واجب النفاذ وأحقيته بمدير أداره ولكن الهيئة أعطته مدير أداره بناءا عن حكم المحكمة ولم تنفذ الشق الثاني من الحكم وهو إلغاء القرارين المنعدمين حتى لا يفتضح أمرهم



5- سلفه صندوق الخدمة هي من أموالنا لأنه يخصم منا نسبه من المرتب على الشامل وعندما نصرف من هذا الصندوق بعد الخروج على المعاش نأخذ على الاساسى وقد عارضنا ذلك



6-بالنسبة للتثبيت فذلك تنفيذا لقرار الجنزورى رئيس الوزراء والذي تم تطبيقه على كل العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة



7-تثبيت الطوافين أيضا ضمن قرارات رئيس الوزراء



8-إلغاء تعاقد المستشارين تأخر جدا لان معظمهم تم تعيينه عن طريق الحزب الوطني بالمجاملة ولم يكن لديهم اى خبرات وكانوا لواءات جيش وشرطه متقاعدين وكبدو الهيئة خسائر طبقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ولابد من محاسبه المسئول عن تعينهم والمفاجاه أن منهم من تم إنهاء تعاقده بالبريد ليعمل مستشار بوزارة الاتصالات وكأنها عزبتهم يقسمون على أنفسهم



9- زيادة طبيعة العمل جاء لان طبيعة عملنا لم تزيد من عشرات السنوات فموظف الاداره كان يحصل على 30% وموظف مكتب البريد على 50% وتلك نسبه متدنية للغاية



وأنا من رأيي أن أهم شئ يتم فيه الرقى بمؤسسه من اعرق مؤسسات الدولة وهى البريد

أن يتم تشكيل لجنتين عن طريق رئيس الوزراء لجنه لفحص الفساد المالي بالهيئة والذي نملك مستندات عليه وتم تقديمه لأعضاء من مجلس الشعب ولجنه للفساد الادارى من ترقيات تخالف القانون ونملك مستندات أيضا وتكون هاتان اللجنتان محايدتان وتضم عناصر قانونيه وإداريه مع أعاده هيكله الهيئة لان معظم القيادات تم ترقيتها بطرق غير قانونيه ولا يملكون الخبرة ولا الكفاءة لأداره هيئه البريد والهيئة يوجد بها كوادر إداريه وماليه لم تأخذ حقها نظر للفساد المالي والادارى بالهيئة من أول الدكتور على مصيلحى ومرورا بعلاء فهمي واشرف زكى وأخيرا مسعد عبد الغنى

ونحن كموظفين نريد أن نرتقي بالهيئة ولكننا نصطدم بعقول عفا عليها الزمن وأساليب إداريه عقيمة ولا يملكون روح الابتكار أو التميز الادارى بل يسعون إلى المصالح الشخصية فقط